١٦‏/١١‏/٢٠٢٦، ١٠:١٢ ص

خلال كلمته في اجتماع "ايكو"؛

عراقجي: ايران التزمت دوما بالدبلوماسية لكن امريكا اختارت العدوان وانتهاك القانون الدولي

عراقجي: ايران التزمت دوما بالدبلوماسية لكن امريكا اختارت العدوان وانتهاك القانون الدولي

صرح وزير الخارجية قائلاً: التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوماً بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ التسوية السلمية من خلال الدبلوماسية. ولكن، وللأسف، اختارت الولايات المتحدة مسارالعدوان، والتهديدات، والاغتيالات الموجهة، وفرض الضغوط الاقتصادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلمةً في الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي (ECO).

وفيما يلي النص الكامل لهذه الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام،

في البداية، أود أن أعرب عن خالص تقديري لوزارة خارجية جمهورية باكستان الإسلامية وأمانة منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) على تنظيم هذا الاجتماع الهام. كما أتوجه بجزيل الشكر لأخي العزيز، السيد إسحاق دار -نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان- على قيادته المتميزة داخل المنظمة، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبل بها وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كذلك، أعرب عن امتناني للسيد أسد مجيد خان، الأمين العام للمنظمة، ولزملائه على جهودهم الدؤوبة.

كما أود أن أعرب عن خالص تقديري لجميع الدول التي أدانت -سواء في هذا الاجتماع أو في مناسبات أخرى- وبشكل صريح، أعمال العدوان التي استهدفت السلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها. ففي أعقاب استشهاد قائد الثورة الإسلامية وفقدان أرواح بريئة أخرى جراء هذا العدوان، عبرت هذه الدول عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع حكومة وشعب إيران. إن انعقاد هذا الاجتماع -في وقت يواجه فيه العالم تحولات عميقة وغير مسبوقة وحالة متزايدة من عدم اليقين- يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي، وتوطيد التنسيق وتقارب المواقف، وتحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي (ECO). الزملاء الأفاضل،

في ظل التطور المستمر للنظام الدولي والديناميكيات المتغيرة في الاقتصاد العالمي، تتجاوز منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) دورها التقليدي لتصبح منصة فعالة للعمل الجماعي، وتعزيز التعاون، والمبادرات المشتركة. وتتيح هذه المنصة للدول الأعضاء مواجهة التحديات الناشئة والمشاركة في صياغة نظام اقتصادي عالمي شامل وعادل.

وفي المشهد العالمي والإقليمي الراهن، ينبغي أن تشكل التجارة والنقل والطاقة الركائز الاستراتيجية الثلاث للتعاون داخل منظمة التعاون الاقتصادي. إن تعزيز الربط الإقليمي، وتسهيل التجارة البينية، وتطوير التعاون في مجال الطاقة، من شأنه أن يعزز قدرتنا الجماعية على الصمود، ويقلل من نقاط الضعف الناجمة عن عوامل خارجية، ويسهم في بناء منطقة أكثر تكاملاً تعتمد على قدراتها الذاتية الكامنة.

وترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتشكيل لجنة تفاوض فنية تتولى مراجعة "اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي" (ECOTA). ومن الضروري أن تواصل الأطراف الحالية في هذه الاتفاقية العمل بجدية على مراجعتها وإعادة التفاوض بشأنها، مع تشجيع الدول الأعضاء الأخرى على الانضمام إلى هذه العملية. إن تطوير اتفاقية تجارية حديثة وشاملة وفعالة وقابلة للتطبيق -بما يواكب متطلبات العصر- من شأنه توسيع نطاق التجارة الإقليمية، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم اقتصاداتنا بما يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة. أصحاب السعادة،

لقد التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوماً بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية. وعلى مدى العامين الماضيين، حافظت إيران على التزامها بالانخراط الدبلوماسي والبحث عن حلول سلمية. ولكن، وللأسف، اختارت الولايات المتحدة مساراً مختلفاً تماماً؛ مساراً يتسم بالعدوان، والتهديدات، والاغتيالات الموجهة، وفرض الضغوط الاقتصادية، والحصار؛ وهي ممارسات تشكل جميعها انتهاكات صارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقد أدت هذه الأعمال إلى استشهاد قائد الثورة الإسلامية وعدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد، فضلاً عن القتل الوحشي لأكثر من خمسة آلاف مواطن إيراني، من بينهم 168 طالباً ومعلماً في إحدى المدارس بمدينة ميناب. وبناءً عليه، فإن حالة انعدام الأمن السائدة في الخليج الفارسي والتطورات المحيطة بمضيق هرمز تنبع من السياسات العدائية والأعمال العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بشكل مشترك ضد إيران. وهذه حقيقة لا يمكن تحريفها.

لقد سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً إلى إقامة علاقات ودية وبنّاءة مع جيرانها، وهي لا تكنّ أي خلافات جوهرية مع دول المنطقة. ومع ذلك، يظل هناك مبدأ واحد واضح تماماً: وهو أنه لا ينبغي استخدام أراضي دول المنطقة أو مجالها الجوي أو منشآتها كمنطلق لشن هجمات ضد بعضها البعض. إن تدابير إيران الدفاعية المشروعة تستهدف حصراً المواقع والقواعد العسكرية للمعتدين؛ ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها أعمال موجهة ضد شعوب أو حكومات الدول المجاورة. وتُبرز هذه الظروف الحاجة الملحّة إلى حوار حقيقي وشامل حول الترتيبات الأمنية؛ حوار يتمحور حول دول المنطقة وتقوده هي بنفسها. وينبغي أن يرتكز هذا الحوار، بشكل خاص، على مبادئ عدم الاعتداء ومنع أي طرف ثالث من استخدام أراضي أي دولة أو منشآتها لارتكاب أعمال عدوانية ضد دولة أخرى.

إن استمرار العقوبات -التي فُرضت بهدف تكثيف الضغوط الاقتصادية وحرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية- لم يؤدِ إلى إضعاف عزيمته، بل زاد من تصميمه على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة، ومقاومة المطالب الجائرة وغير القانونية. وأعرب هنا عن خالص تقديري للدول الأعضاء التي أبدت تضامنها مع الشعب الإيراني خلال هذه الأوقات العصيبة.

في ظل التداعيات المتصاعدة لاعتداءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على أمن الطاقة الإقليمي، بات تعزيز التعاون في مجال الطاقة ضرورة استراتيجية ملحة. إن منطقتنا لا تحتاج فقط إلى إطار أمني مستقل، بل تتطلب أيضاً آلية إقليمية موثوقة ومستدامة في قطاع الطاقة؛ آلية قادرة على حماية تدفقات الطاقة، وضمان استقرار الإمدادات، والحد من نقاط الضعف الناجمة عن عوامل خارجية، وتعزيز قدرتنا الجماعية على الصمود في وجه الصدمات والاضطرابات الجيوسياسية.

أصحاب السعادة،

لقد تمثلت إحدى الأولويات الرئيسية لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) خلال العام الماضي في صياغة رؤية المنظمة للعقد القادم، وهي عملية تضمنت سلسلة واسعة من الاجتماعات والمشاورات. واستناداً إلى الدروس المستفادة من تنفيذ الرؤية السابقة، تركز هذه الوثيقة على نهج موجه نحو النتائج، والتنفيذ العملي، والمخرجات القابلة للقياس. وبناءً عليه، ينبغي أن يسترشد تنفيذ هذه الرؤية بالتوجيهات والتعليمات التي سيصدرها قادة الدول الأعضاء خلال القمة الثامنة عشرة للمنظمة في طهران، بتاريخ 4 ديسمبر 2026.

السيدات والسادة،

قبل أن أختتم كلمتي، لا بد أن ألفت انتباهكم إلى الأزمة الدولية الأكثر خطورة في وقتنا الراهن. يجب أن تظل هذه القضية حاضرة بقوة على أجندتنا الجماعية؛ فلا يمكننا السماح بطيها في طيات النسيان. إن الوضع في فلسطين المحتلة يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، ويُعد واحداً من أشد الأزمات الأخلاقية والإنسانية خطورة في عصرنا؛ وهي أزمة تتكشف فصولها في ظل صمت دولي مؤسف للغاية. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد قطاع غزة إبادة جماعية شاملة. إن ارتكاب جرائم حرب مروعة وأعمال إبادة جماعية، واستمرار الاحتلال، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، واستخدام أسلحة محرمة، والدمار واسع النطاق، والتهجير القسري، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة؛ ليست سوى غيض من فيض الممارسات التدميرية والخطيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وإلى جانب الوضع الكارثي في غزة، نشهد أيضاً تصعيداً في السياسات التوسعية للكيان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك التوسع غير القانوني للمستوطنات، والهجمات الإرهابية اليومية التي يشنها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، والتهجير الممنهج للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا ينبغي لنا أن نغفل عن المحنة المروعة والمثيرة للقلق البالغ التي يعيشها ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني؛ وهم أفرادٌ يتعرضون، وفقاً للتقارير، لأشكالٍ شتى من التعذيب الجسدي والنفسي القاسي وسوء المعاملة.

وفي ظل الظروف الشتوية القاسية التي نشهدها اليوم، بات قطاع غزة -أكثر من أي وقت مضى- بحاجة إلى تحركٍ عاجل وفعال لإجبار الكيان الصهيوني على رفع الحصار الإنساني المفروض، وضمان دخول المساعدات الإنسانية الدولية دون عوائق. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، الغذاء والدواء ومرافق الإيواء المؤقتة، بالإضافة إلى المواد والمعدات اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية. وتُعد هذه المساعدات ضرورةً لا غنى عنها لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني من النازحين والمشردين. إن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختباراً حقيقياً لمدى التزامه بالمبادئ والمسؤوليات الإنسانية في مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية؛ لذا فهي لحظةٌ تتطلب تحركاً عملياً، وتحملاً للمسؤولية الجماعية، ووضع حدٍ للصمت واللامبالاة.

الزملاء الأعزاء،

إن بناء مستقبلٍ أكثر عدلاً وشمولاً يتطلب عملاً هادفاً والتزاماً جماعياً. وعلينا أن نضمن مشاركة دولنا ومنطقتنا بفاعلية في صياغة النظام الدولي الناشئ وتحديد مساره المستقبلي. وتؤمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيماناً راسخاً بأن استقرارها وازدهارها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً باستقرار وازدهار الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO). وانطلاقاً من هذا القناعة، تواصل إيران التزامها بتعزيز تعاونٍ أقوى وأكثر فاعلية وملموسية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي.

أتطلع إلى الترحيب بكم في القمة الثامنة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، التي ستُعقد في طهران في الرابع من الشهر المقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1975568

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha